Diskripsi Semangat Bung Karno dengan slogan “Ganyang Malaysia” kembali menghentak semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Ini terkait dengan kasus Ambalat yang diperebutkan pemerintah RI dan kerajaan Malaysia. Akibatnya, perang terbuka antara kedua negara sepertinya sulit untuk di hindari.

Diskripsi

Semangat Bung Karno dengan slogan “Ganyang Malaysia” kembali menghentak semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Ini terkait dengan kasus Ambalat yang diperebutkan pemerintah RI dan kerajaan Malaysia. Akibatnya, perang terbuka antara kedua negara sepertinya sulit untuk di hindari.

Pertanyaan:

a.       Siapakah yang lebih berhak atas kawasan yang menjadi sumber konflik?

b.      Seandainya benar-benar meletus perang terbuka, bagaimana sikap yang harus di ambil bangsa Indonesia?

c.       Bagaimana perspektif fikih menyikapi masalah tersebut? Memandang kedua negara sama-sama bisa dikatakan negara Islam?

d.      Bolehkah ada pihak ketiga yang turut campur dalam kasus ini dengan alasan misi perdamaian?

Pertanyaan dari Ibnu Ahmad

Pontianak city

Jawaban

a.       kawasan tersebut menjadi hak negara yang mengklaim sesuai dengan keputusan muhakkam yang telah disepakati bersama. Dan bila yang diperebutkan hanya wilayah perairannya (laut Ambalat) saja, maka sesuai dengan ketentuan syariat, laut tidak bisa dimiliki secara kelompok atau perorangan. Berarti laut Ambalat bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dan Malaysia.

Refrensi

-Al-jihad Wa Al-qital juz.3 hal.1666.

-          al fiqhul islami juz 4 hal 58

-          ففي الجهاد والقتال جـ : 3, صـ : 1666 ما نصه :

ويبقى على علماء المسلمين في سائر الأسقطار الإسلامية, أن ينشروا بين الأمة أن التحكيم هو الحل الشرعي, وأن قراراته ملزمة بإجماع الصحابة, وذلك لحمل الأقطار المتنازعة على اللجوء إلى هذا الحل الشرعي .كما عليهم أن يقفوا موقفا سلبيا من الدعوة إلى عقد المؤتمرات المتعددة, التي تصدر القرارات المتناقضة.

وفي الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ج :4 ص :57 ما نصه:

1- ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال : وهو ما خصص للنفع العام كالطرق العامة والجسور والحصون والسكك الحديدية والأنهار والمتاحف والمكتبات العامة والحدائق العامة ونحوها. فهذه الأشياء غير قابلة للتملك لتخصيصها للمنافع العامة. فإذا زالت عنها تلك الصفة عادت لحالتها الأصلية, وهي قابلية التملك, فالطريق إذا استغنى عنه أو ألغي جاز تملكه.

b. Tidak boleh mendahului menyerang, Lain halnya jika sudah benar-benar di serang.  bangsa Indonesia boleh balas menyerang sebatas upaya mempertahankan diri (devensif).

Refrensi

- Al-jihad Wa Al-qital juz.1 hal. 149.

ففي الجهاد والقتال جـ : 1 صـ : 149 مانصه :

ثانيا : ماحكم القتال في الفتنة في حالاتها كلها على اختلاف احوال الناس ؟

تتركز هذه المسئلة في نقطتين هما:

النقطة الأولى ما حكم ان يشترك المسلم في القتال الدائر بين الأطراف المتصارعة.

   النقطة الثانية  حكم ان يدافع المسلم عما يحق له الدفاع عنه اذا قصد بسوء من  الأطراف المتصارعة –إلى ان قال – أما بالنسبة للنقطة الأولى وهو حكم ان يشترك المسلم في القتال الدائر بين الأطراف المتصارعة في قتال الفتنة, فالذي يستخلص من مختلف الارآء الفقهية التي جمعها الإمام الصنعاني ثم الإمام الشوكاني مما تناثر في مختلف المصادر أن الارآء متفقة  على وجوب ترك القتال في الفتنة –إلى ان قال- وأما النقطة الثانية وهي حكم ان يدافع المسلم عما يحق له الدفاع عنه اذا قصد بسوء من الأطراف المتصارعة في قتال  الفتنة. فهناك رأيان فقهيان حول هذه النقطة على وجه الإجمال, الرأي الأول تحريم الدفاع عن النفس, يقول صاحب نيل الأوطار قالت طائفة لايقاتل في فتن المسلمين وان دخلوا عليه بيته وطلب قتله ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول وهذا مذهب ابي بكرة الصحابي وغيره.

االرأي الثاني : مشروعية الدفاع عن النفس في قتال الفتنة –إلى ان قال- قال النواوي فهذان المذهبان أي مذهب عدم مشروعية الدفاع عن النفس ومذهب مشروعية الدفاع عن النفس متفقان على ترك الدخول في جميع فتن المسلمين.

c.diserahkan kepada Imam A’dhom. Kalau tidak ada, diserahkan kepada negara Islam lain yang masih netral untuk mendamaikannya.

Refrensi

-          Al-jihad Wa Al-qital juz.3 hal.1662-1663.

ففي الجهاد والقتال جـ: 3 ,صـ:1662-1663 مانصه :

أقول : لوكانت الخلافة الإسلامية موجودة لكانت هي صاحبة القرار في الحكم على ما يمكن أن يقع من منازعات بين الأقطار الإسلامية الخاضعة لها .

        -هل كان البغي منها جميعا بعضها ضد بعض ؟

        -أم هناك من انفرد بإيقاع البغي على غيره وهناك من وقع البغي عليه ؟

وبناء على ذلك يسار بالصلح فإن لم يتوصل معه إلى حل النـزاع – ففي هذه الحال تصدر الخلافة قرارها باستخدام السلاح من قبل الأقطار الأخرى غير الداخلة في القتال لوضع حد لذلك النـزاع إما بمقاتلة الفريقين المتنازعين أو أحدهما على ضوء ما جاء في كلام القرطبي.

هذا فيما لو كانت الخلافة الإسلامية موجودة, أما في واقعنا الراهن مع غياب تلك الخلافة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي الجهة التي يمكن أن تحكم في هذا الخلاف ويمكن أن تخضع لها الأطراف المتنازعة في اللجوء إلى الصلح كما يمكن أن يستجاب قرارها  حين بصدر الأمر إلى القوات الإسلامية الأخرى غير الداخلة في الصرع من أجل التدخل لحسم النـزاع إذا لم تؤد عملية الصلح إلى نتيجة. أقول ما هي هذه الجهة التي يمكن أن تنهض بهذا العبء كله ؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال والإعلان عن الجهة المرشحة للقيام بذلك الدور أبادر إلى القول بأن هذا الحل الذي سنعرضه يبقى حالا مرحليا وغير مؤكد في الوصول إلى حال النـزاع أما الحال الجذري الحاسم فهو كما سبقت إشارته إقامة الخلافة الإسلامية وانضواء سائر الأقطار الإسلامية تحت لواءها ففي هذه الحال يكون قرار الخليفة في حسم النـزاع ملزما شرعا لوجوب طاعة الإمام التي هي بحكم الإسلام فوق طاعة القيادات الأخرى بما فيها القيادات السياسية أو عسكرية في جميع أقطار الدولة وقواتها المسلحة ما دامت قرارات الإمام بطبيعة الحال ليس فيها أمرا بمعصية وإن كانت هناك إجتهادات الأخرى تقضي بغير ما اعتمده هو من قرارات هذا بالإضافة إلى ما يمتلكه من الصلاحيات في تحريك ما يلزم تحريكه من القوات الأخرى لإطفاء الفتنة المستعلة حين يقتضي الأمر ذلك –إلى أن قال _  والجواب هو أن يتحمل قادة البلاد الإسلامية جميعا مسئولياتهم ومن ورائهم الأمة الإسلامية التي يحكمونها في ضغط الجاد الصادق على طرفين المتنازعين لكي يوافقا ما بينهما من قتال ويلجأ إلى التحكيم الشرعي في الإسلام فيرسل هذا الطرف حكما من قبله وذلك الطرف حكما آخر من قبله أيضا للفصل في النـزاع القائم وذلك على ضوء ما يلي :

        أ-تحديد صلاحية الحكمين في اصدار الأحكام التي لا بد منها لحل المشكلات التي هي سبب النـزاع

        ب-جعل المصادر التشريع الإسلامي هي مرجع الواحد لإصدار تلك الأحكام والحلول التي تفصل في مسائل النـزاع

        ج-اخذ العهد على كل طرف من طرفي النـزاع وأخذ العهد على جميع قادة البلاد الإسلامية بقبول ما يصدره الحكمان من أحكام وحلول مشروعة لإنهاء النـزاع الراهن على أنها واجبة التنفيذ بحكم الإسلام وأن الخروج عليها أو الرضى بذلك الخروج يترتب عليه الإسم شرعا.

        د-إذا اصدر الحكمان ما اتفقا عليه من أحكام وحلول وانقاد لها الطرفان المتنازعان قضي الأمر وكفى الله المؤمنين القتال.

        ه-إذا رفض أحد الطرفين أو كلاهما الإنقياد لقضاء الحكمين اعتبر الطرف الرافض هو الطرف الباغي سواء صدر الرفض من احدهما أو من كليهما ووجب شرعا على القوات الإسلامية في الأقطار الأخرى أن تضع نفسها تحت تصرف ما يصدره الحكمان من قرارات عسكرية من اجل التدخل لحسم النـزاع بالقوة على وجه لا تترتب عليه أضرار ومخاطر هي اكبر من ضرر النـزاع القائم.

        و- ويكون من صلاحيات الحكمين بالإتفاق  اصدار القرارات التي تخص كيفية تحريك القوات المسلحة في الأقطار الإسلامية الأخرى من أجل حل النـزاع القائم على ضوء ما سلف بيانه.

d.  boleh bahkan wajib ada pihak tertentu yang berusaha mendamaikan dan membantu menyelesaikan   konflik Ambalat.

Refrensi

-          Al-jihad Wa Al-qital juz.3 hal.1661.

ففي الجهاد والقتال جـ : 3 صـ : 1661 ما نصه :

وقد بني هذا الموقف الإصلاحي الواجب من قبل هؤلآء المسلمين على أساس أن الفئتين المتنازعتين تجمعهما الأخوة الإسلامية برغم ذلك النـزاع الدامي الذي نشب بينهما ولهذا لا يجوز ترك الدماء الإسلامية تراق بأيدي أهلها دون التدخل من المسلمين الآخرين في الصلح لوقف نزيف الدماء. كما بني هذا الموقف الإصلاحي على أساس أن القائمين بالإصلاح يرتبطون هم أنفسهم برابطة الأخوة الإسلامية مع كل طائفة من الطائفتين المتصارعتين أي حتى مع تلك الطائفة التي تبين أنها هي الباغية المعتدية. ولهذا لا يجوز أن يترك الأخ أخاه سواء أكان ظالما أو مظلوما لمصير ينتهي فيه وجوده  بل عليه أن يردع أخاه الظالم عن ظلمه إبقاء عليه وعلى من سلط عليه ظلمه. فإن لم تنـزح هذه المحاولة كان على الأخ المصلح أن يكون مع المظلوم بالقدر الذي يعيد إليه حقه ويعيد رأب الصدع بين القلوب والصفوف دون ان يتجاوز إلى الإنتقام والتشفي والوقوع في ظلم جديد. يخلف في نفس جروحا تتحين الفرص للأخذ بالثأر وهكذا دواليك.